آخر تحديث · ٥ يونيو ٢٠٢٦
هذه الشروط تحكم استخدامك لمنتجات كفو. هي مكتوبة بأبسط صيغةٍ ممكنة، وتخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية. باستخدامك المنصة فأنت توافق عليها. إذا لم توافق، أنهِ الاستخدام.
«كفو» منصّة مقدَّمة من كفو للتقنية (شركة سعودية، السجل التجاري رقم [CR-PENDING]) تتيح للمستخدمين بناء استبيانات وأبحاث سوقية، استهداف لوحة (Panel) متحقَّقة في المملكة ودول الخليج، وتحليل النتائج بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تتطوّر الميزات باستمرار؛ التوصيف الدقيق الحالي يظهر في صفحة الباقات والأسعار.
يُمنع استخدام كفو في أيّ نشاطٍ يُخالف الأنظمة السعودية، بما في ذلك ولا يقتصر على:
تُقدَّم المنصة «كما هي» (as-is)، دون ضماناتٍ ضمنية بخصوص ملاءمتها لغرضٍ محدّد. لا تتحمّل كفو أي مسؤولية عن أضرارٍ غير مباشرة، أو فقدان أرباح، أو فقدان بيانات نتج عن إخلال المستخدم بمسؤوليّاته (مثل عدم تفعيل المصادقة الثنائية، أو مشاركة بيانات الدخول).
السقف الأقصى لمسؤوليّتنا التراكمية عن أيّ مطالبةٍ ناشئة عن استخدامك للمنصة لا يتجاوز إجمالي ما دفعته لنا خلال الأشهر الـ 12 السابقة لتاريخ المطالبة.
لا يحدّ هذا السقف من مسؤوليّتنا في حالات: التحايل أو الإهمال الجسيم من جانبنا، أو أيّ مسؤوليّةٍ لا يجوز نظاميًا الحدّ منها.
توافق على تعويض كفو وكوادرها عن أيّ مطالبةٍ قانونية تنشأ عن: محتوى الاستبيانات الذي نشرته، انتهاكك لهذه الشروط، انتهاكك لحقوق طرفٍ ثالث، أو استخدامك للمنصة في نشاطٍ غير نظامي.
لا تتحمّل كفو أي مسؤولية عن تأخّرٍ أو إخفاقٍ في تقديم الخدمة نتج عن أسبابٍ خارجة عن سيطرتها المعقولة: انقطاع البنية التحتية للإنترنت، الكوارث الطبيعية، الحروب، أعمال السلطات الرسمية، أو الجوائح.
تخضع هذه الشروط حصريًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. تختصّ المحاكم التجارية في الرياض بأيّ نزاعٍ ينشأ عن أو يتعلق باستخدامك للمنصة، دون اللجوء إلى قواعد تنازع القوانين.
يجوز للطرفين الاتفاق على التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي بدلًا من اللجوء للمحاكم، عبر اتفاقٍ مكتوب لاحقٍ بعد قيام النزاع.
قد نُحدِّث هذه الشروط من وقتٍ لآخر. عند تغييرٍ جوهريّ نُشعِرك قبل 30 يومًا على الأقل. استمرارك في استخدام المنصة بعد سريان التحديث يُعدّ قبولًا للشروط الجديدة.
للاستفسارات القانونية: legal@kafuapp.com. للإشعارات الرسمية المكتوبة: الرياض، المملكة العربية السعودية — [العنوان الكامل بانتظار المراجعة القانونية].
